فضای مجازی جلوه‌ای جدید از حکمرانی برای حکومت‌ها نمایان کرده و مفهوم حاکمیت سرزمینی را زیر سوال برده است. دولت‌ها در تلاش‌اند بر فضای مجازی تسلط یابند و شیوه حاکمیتی مطلوب خود بر شهروندان را در فضای مجازی هم اعمال کنند. در این میان، کشورهایی که در مبارزه قدرت بر سر حکمرانی اینترنت اقدام‌های تنبیهی برای شهروندان خود در نظر گرفته‌اند، انگشت‌شمارند که جمهوری اسلامی ایران یکی از آن‌هاست.

عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و تحقیقات فناوری، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: «پلتفرم‌های خارجی مردم را گروگان گرفته‌اند.» در اظهارات کلانتری تناقض‌های زیادی دیده‌ می‌شد. او در برخی موارد سعی در توجیه اقدام‌های قهری حکومت داشت و در مواردی، در قامت مخالف برخی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در حوزه فضای مجازی ظاهر شد.

ادعای معاون وزیر علوم: دلیل کوچ نکردن به پلتفرم‌های داخلی کم بودن سواد رسانه‌ای مردم است

کلانتری از یک طرف می‌گوید: «در هر نوع مدل حکمرانی که طراحی می‌شود، باید به تمامی ذی‌نفعان و ذی‌ربطان ماجرا توجه شود. لذا تصمیم‌های پشت درهای بسته و همراهی نکردن ذی‌نفعان با تصمیم‌ها، طبیعتا حکمرانی را تعلیق خواهد کرد و شاهد ضعف اعمال حاکمیت خواهیم بود. همچنین ورود همه ذی‌نفعان خودبه‌خود لبه‌ تند تصمیم‌ها را غیربرنده‌تر خواهد کرد و از افراط‌ها و تفریط‌ها می‌کاهد.» او همچنین به اهمیت نقش نهادهای مدنی و نخبگان و دانشگاه‌ها در آموزش مجازی، رسانه‌ها عمومی، رسانه‌های اجتماعی و اعتمادسازی اشاره داشت.

 اما از طرف دیگر، کلانتری وضعیت فعلی را از مدل حکمرانی متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی دور می‌داند.

مهم‌ترین بخش گفته‌های کلانتری، این است که پلتفرم‌های خارجی مردم را به گروگان گرفته‌اند. او تاکید کرد در این مواقع باید با دقت بیشتر عمل شود و به طور ضمنی ادعا کرد دلیل این اتفاق کم بودن سواد رسانه‌ای مردم است و افراد برای کوچ کردن به پلتفرم‌های داخلی توجیه نشده‌اند.

پلتفرم‌های خارجی یا داخلی؛ چه کسی مردم را گروگان گرفته است؟

برخلاف ادعای معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و تحقیقات فناوری درباره گروگان گرفته شدن مردم در پلتفرم‌های خارجی، این اقدامی است که بارها در سرویس‌های داخلی مشاهده شده است.

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، دانشگاه آزاد اسلامی برای ورود دانشجویان به سامانه آموزشیار، تایید دو مرحله‌ای تعریف کرد که کد تایید در پیام‌رسان آی‌گپ ارسال می‌شد. به این شکل، دانشجویان برای ورود به سامانه دانشگاه آزاد به استفاده از آی‌گپ وادار شدند. داستان همکاری آی‌گپ با دانشگاه آزاد زمانی بیشتر جلب توجه کرد که آی‌گپ در اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ با ارسال پیامی برای دانشجویان از آن‌ها خواست برای بررسی پرونده خود به آدرسی که ارسال شده است، مراجعه کنند. دانشجویان بر اساس ادبیات این پیام فکر کرده بودند که از طرف دانشگاه ارسال شده است اما واحدهای دانشگاهی مختلف به این پیام واکنش نشان دادند و از آن اظهار بی‌اطلاعی کردند. به بیان دیگر، آی‌گپ با استفاده از اطلاعات شخصی کاربران پیامی مبنی بر بررسی و تطبیق پرونده تحصیلی دانشجویان ارسال کرده بود، در حالی‌ که آدرس ارسال‌شده لینک دانلود نرم‌افزار آی‌گپ بود.

در یک نمونه دیگر، آذر ۱۴۰۱ تصویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد شرط تایید غیرحضوری دارو برای بیمه‌شدگان بیمه سلامت، حضور در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی ایتا، سروش یا روبیکا است. یک ماه قبل از این اتفاق، مدیرکل بیمه سلامت استان البرز وعده داد امکانی فراهم خواهد شد که «بیماران بدون هزینه رفت‌وآمد و اتلاف وقت، تنها با مراجعه به داروخانه، از طریق پیام‌رسان داخلی مستندات خود را ارائه می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه بعد، تایید نسخه برای آن‌ها ارسال می‌شود».

 مورد دیگری که می‌توان آن را به گروگان گرفتن کاربران تعبیر کرد، نبود امکان حذف حساب کاربری در بیشتر پیام‌رسان‎‌های داخلی است. اگرچه حذف حساب حق هر کاربر است، بسیاری از پلتفرم‌های داخلی نظیر سروش‌پلاس، شاد و ایتا این امکان را برای کاربران در نظر نگرفته‌اند و از این فرصت برای بالا بردن آمار کاربرانشان استفاده می‌کنند.

در پیام‌رسان ایتا، اگرچه گزینه حذف حساب وجود دارد، با لمس این گزینه اتفاقی نمی‌افتد. برای حذف حساب در ایتا باید به وب‌سایت این سرویس مراجعه کرد. البته در صورت حذف حساب، تا چند هفته امکان ساخت مجدد حساب از کاربر گرفته می‌شود.

مسئولان جمهوری اسلامی همواره حکمرانی فضای مجازی را با دیدگاه امنیتی و با رویکردی قیم‌مآبانه پیش می‌برند. همین دیدگاه به فیلترینگ روزافزون و تصویب طرح‌هایی همچون طرح موسوم به صیانت منجر شده است. باید توجه داشت در حالی که اغلب کشورهای دنیا با رویکرد شرکتی و با کمک بخش خصوصی حکمرانی را پیش می‌برند، جمهوری اسلامی برای تنظیم‌گری اینترنت و حکمرانی فضای مجازی به بخش خصوصی توجهی ندارد و نهادهای امنیتی برای فضای مجازی تصمیم‌گیری می‌کنند.

 علاوه بر آن، هر سال بخش اعظم بودجه وزارت ارتباطات به منظور سانسور فضای مجازی و راه‌اندازی شبکه داخلی با هدف قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی، به شورای عالی فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده می‌شود.